نوظّف العاملين في إسرائيل · دون فتح شركة محلية

أحد أكبر التحديات في التوظيف الدولي هو خطر التصنيف الخاطئ. تدفع شركات كثيرة للعاملين كمقاولين أو مستقلّين، لكن في الواقع تقوم علاقة عمل بين عامل وصاحب عمل. في هذه الحالة، قد تطالب السلطات في إسرائيل بدفع الحقوق الاجتماعية والتعويضات والغرامات بأثر رجعي.

يمنع EOR الخطر عبر التوظيف كأجير من اليوم الأول. يحصل العامل على عقد مطابق للقانون، قسيمة أجر منظّمة، استقطاعات للتقاعد وللصناديق وكل الحقوق المنصوص عليها في قوانين العمل. إضافةً إلى ذلك، يتولّى EOR التقارير لسلطات الضريبة وللتأمين الوطني · بحيث لا توجد فجوات أو إغفالات.

يحسب مزوّدو Payroll الأجور ويصدرون القسائم، لكنهم لا يتحمّلون مسؤولية قانونية · ليسوا صاحب العمل. إذا وُجدت مشكلة تنظيمية، تبقى المسؤولية عليكم. أما EOR فشيء مختلف تمامًا: صاحب العمل المسجّل هو الجهة الموقّعة على عقد العمل، المسؤولة عن حصول العامل على كل الحقوق، وعن تقديم التقارير في الوقت وعدم وجود مخالفات لقوانين العمل. إذا اختلّ شيء · يقف EOR أمام السلطات.

الشركات الدولية التي تدخل السوق الإسرائيلي لأول مرة جمهور هدف طبيعي · بدلًا من الاستثمار في إقامة كيان قبل معرفة ما إذا كان النشاط سينجح، يمكن البدء بعامل أو عاملَين. تستفيد الشركات الناشئة الصغيرة بلا قسم HR من تحمّل EOR للعبء، وتحصل شركات المشاريع على حل مرن دون التزام طويل الأمد.

كذلك الشركات التي اكتوت سابقًا من تصنيف خاطئ، أو تخشى مثل هذا الخطر، تفضّل التوظيف وفق القانون من اليوم الأول بدلًا من الدفع للمقاولين والأمل. يساعد EOR أيضًا في فهم الفروق بين الأجير والمستقل، بما في ذلك موضوع نِسب رسوم التأمين.

تتكوّن تكلفة EOR من عدة مكوّنات · المكوّن الأكبر هو الأجر نفسه بما فيه تكاليف صاحب العمل، وإلى جانب ذلك رسوم إدارة يجبيها EOR. عند مقارنة التكاليف من المهم النظر إلى الصورة الكاملة: لا تكلفة إقامة شركة، لا أتعاب ثابتة لمحامٍ ومحاسب، لا أنظمة أجور أو فريق HR داخلي. بالنسبة للشركات التي توظّف عددًا صغيرًا من العاملين · يكون EOR أرخص تقريبًا دائمًا من البديل.